السعودية تفتح سوق العقارات للملكية الأجنبية بموجب قانون جديد لعام 2025
وصف ميتا: السعودية تعلن قانوناً جديداً يتيح للأجانب امتلاك العقارات في مناطق محددة بدءًا من يناير 2026، ترسي خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار العقاري.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون جديد يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في السوق السعودي، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري. يدخل القانون حيز التنفيذ في 21 يناير 2026، ويركز على تنظيم الملكية وفق مناطق جغرافية محددة مع فرض ضوابط صارمة لضمان حماية المصالح الوطنية.
تفاصيل القانون الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي في 14 يوليو 2025 على قانون جديد لملكية العقارات للأجانب قانون ملكية العقارات لغير السعوديين ليحل محل القانون القديم الصادر عام 2000. ينقل القانون النظام السابق من الاعتماد على الموافقات والحصص بناءً على الغرض أو رأس المال، إلى نظام جديد يعتمد أساساً على المناطق الجغرافية المحددة التي تسمح بالملكية الأجنبية.
المناطق الجغرافية المسموح بها
يركز القانون على السماح للأجانب بالملكية في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة، بينما تظل هناك قيود خاصة على مناطق مقدسة كـمكة والمدينة، حيث تقتصر الملكية على شروط خاصة للأفراد المسلمين. كما تم إلغاء الحظر السابق الذي يمنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التملك في هذه المدن، مما يوحد الإطار التنظيمي لجميع غير السعوديين.
رسوم وغرامات وتسجيل الملكية
تم فرض رسوم على عمليات نقل الملكية تصل حتى 5% على المعاملات التي تنطوي على أجانب. وينص القانون كذلك على أن يكون تسجيل الملكية أو حقوق الانتفاع في السجل العقاري الوطني شرطًا قانونيًا لصحة الملكية.
ترتب على انتهاك القانون غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية بيع الممتلكات قسرًا بحكم قضائي وتحويل العائدات إلى الدولة بعد خصم الضرائب والغرامات.
آليات الرقابة والتنفيذ
تم تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف الهيئة العامة للعقار لتفقد الانتهاكات وفرض العقوبات، مع فتح مجال للطعن على قرارات اللجنة أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يومًا.
ردود الفعل والتقييمات
وصف فيصل الدرني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Knight Frank، القانون بأنه خطوة استراتيجية كبرى نحو تسهيل قوانين الملكية الأجنبية، وفيه دعوة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق العقارية السعودية.
توجهات اقتصادية واستثمارية
يرى المحللون أن القانون سيزيد من النشاط العقاري قصير المدى، ويعزز مشاركة المستثمرين الأجانب على المدى الطويل، متسقًا مع رؤية 2030 السعودية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
تأكيدات رسمية
أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بدعم القيادة للمبادرة واصفًا القانون بأنه جزء من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة المعروض العقاري وجذب المستثمرين الدوليين، مع التأكيد على حماية مصالح المواطنين السعوديين.
سياق إضافي
يأتي القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات العقارية التي شملت تنفيذ ضريبة تحويل العقارات في أبريل 2025، وفتح الاستثمار في صناديق العقارات التي تركز على المدن المقدسة بداية منذ 2021. هذه التحولات تدعم تطوير القطاع العقاري وفقاً لأعلى معايير الشفافية والتنظيم.
يشكل قانون الملكية العقارية الجديد خطوة مفصلية في مسيرة السعودية الاقتصادية، حيث يوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق حماية وطنية صارمة. ويُتوقع أن يعزز القانون نمو القطاع العقاري، ويصبح جاذبًا رئيسيًا للمستثمرين في المنطقة، مواكبًا طموحات رؤية السعودية 2030 في تحفيز التنمية المستدامة.
