كلّفت شبكةُ الجزيرة الإعلامية فريقَها القانوني بإحالة ملف جريمة اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي.
وأوضحت الشبكةُ في بيان لها صدر أمس، أنها شكلت تحالفًا قانونيًا دوليًا يضمُ فريقها القانوني إلى جانب خبراء قانونيين دوليين، شرع في إعداد ملف كامل حول القضية لتقديمه للمدعي العام للمحكمة.
وإلى جانب جريمة اغتيال أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية (مايو 2022)، سيتضمنُ الملف القانوني كذلك القصف الإسرائيلي لمكتب الجزيرة في غزة وتدميره بالكامل في مايو 2021 إلى جانب الاعتداءات المتكررة على طواقمها الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل والتحريض عليها.
وطبقًا للمادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراسلين الحربيين، أو الصحفيين العاملين في مناطق الحرب أو الأراضي المحتلة بالقتل أو الاعتداء المتعمد عليهم جسديًا يعدُّ جريمة حرب.
ونددت شبكةُ الجزيرة باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي عملت معها لمدة 25 عامًا في تغطية الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متعهدة بتفعيل كل المسارات الممكنة حتى يتم تقديم المسؤولين عن جريمة الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية، وأخذ جزائهم القانوني.
وفي سياق متصل، طالبَ بيانٌ مشتركٌ من 34 منظمة صحفية وحقوقية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وعبّر البيانُ، الذي نشره المعهد الدولي للصحافة، عن الصدمة الكبيرة للكثيرين في المنطقة والعالم إثر مقتل أبو عاقلة، واصفًا إياها بالصحفية المخضرمة التي عملت لعقود في فلسطين. ووصفَ البيانُ اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بأنه «هجوم فظيع» على الصحافة. وطالبَ البيان إسرائيل وجميع الدول الأخرى بالوفاء بمسؤوليتها لضمان التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومُقاضاة مرتكبيها.
